|
الأحد، 27 مارس 2011
أخبار محافظة دمياط من نافذة دمياط
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
12:46 م
2
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
إعلان هام
تعلن ادارة المدرسة عن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم
ولذا تناشد الطلاب الذى لديهم موهبة غنائية أو مسرحية أو القاء شعر التقدم للاستاذة احلام عيسى والاستاذ أسامة بروة مسئولى النشاط بالمدرسة
والاستاذة / نيفين الذكى مسئولة الاعلام لعرض مواهبهم والانتقاء منها وذلك لعمل عروض خاصة بالثورة
وذلك للاحتفال باحداثيات الثورة
مديرة المدرسة
أ/ ايمان عثمان
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
11:49 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الجمعة، 25 مارس 2011
تكريم الطلبة والطالبات المشتركين فى المسابقة المحلية think qeust
تم بحمد الله تكريم الطلبة والطالبات المشتركين بالمسابقة المحلية تحت رعاية السيدة الفاضلة مديرة المدرسة أ/ ايمان عثمان مدير ادارة مدرسة دمياط التجريبية وبحضور أستاذنا الفاضل أ/ رأفت الخولى مدير متابعة المشروع على مستوى جمهورية مصر العربيةوشرفتنا بالحضور الاستاذة الفاضلة أ/ اعتماد العراقى موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
6:43 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
تكريم الام المثالية بمناسبة عيد الأم بمدرسة دمياط التجريبية ع
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
6:25 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
إدارة دمياط التعليمية تكرم أمهات شهداء ثورة 25 يناير
كرَّمت إدارة دمياط التعليمية بدمياط، اليوم، أمهات شهداء "ثورة 25 يناير" بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الإعدادية بمنطقة المطري بمدينة دمياط.
وفي كلمته، ترَّحم محمد عيسي وكيل إدارة دمياط التعليمة على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل رفعة الوطن وعودة الحرية إليه، وقال: إن دور أمهاتهم لا يقل أبدًا عن دورهم، فهم الذين ربَّوا هؤلاء الشباب على التضحية من أجل الحق.
وتحدثت والدة الشهيد ياسر شعيب عن احتسابها ابنها عند الله، مؤكدةً أنها كلما شاهدت الشباب يرفعون أعلام مصر تشعر أن ياسر لم يمت، وأن كلَّ هؤلاء الشباب أبناؤها.
تخلل الحفل بعض العروض الفنية والاستعراضية وبعض الأشعار والأغاني الوطنية، واختتم الحفل بتوزيع هدايا على آباء وأمهات الشهداء؛ تكريمًا لهم على ما قدَّموه من تضحية نبيلة من أجل الوطن.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
4:56 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثلاثاء، 22 مارس 2011
ماذا بعد نعم ؟
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
3:06 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
تكريم أمهات الشهداء في دمياط بمناسبة عيد الأم
نظمت حركة 6 أبريل فى دمياط احتفالا الليلة الماضية فى ميدان الحرية بمناسبة عيد الأم، كُرمت فيه أمهات الشهداء من أبناء دمياط.
وقد كُرم خلال الاحتفال والدة كل من: ياسر شعيب الذي استشهد يوم 28 يناير في مدينة نصر بحي النزهة أثناء عمله كترزي، والدكتور محمد ياسين الذي استشهد يوم 29 يناير أمام وزارة الداخلية في القاهرة، وخالد علي يوسف الذي استشهد يوم 29 يناير أمام بندر دمياط.
كما نظم قصر ثقافة دمياط بالاشتراك مع جمعية التنمية بقسم أول، حفلا كرمت فيه الأمهات نفسها بالاضافة إلى تكريم أم الشهيد جلال أحمد جمعة من مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والذي كان يعمل فرانًا فى دمياط، واستشهد فى ميدان الحرية يوم 28 يناير باصابة فى الراس والرقبة.
قدمت فرقة عيون مصر عدة فقرات غنائية بقيادة الفنان توفيق فودة، كما ألقى شعراء دمياط سمير الفيل ومصطفى العايدى وأحمد راضى، وأحمد خميس قصائد شعرية عن الثورة، وحيوا فيها الشهداء وأمهاتهم.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
3:02 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الأحد، 20 مارس 2011
خبر عاجل
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
3:02 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الجمعة، 18 مارس 2011
التعديلات الدستورية
نص التعديلات الدستورية التي سيستفتي عليها يوم السبت الموافق 19/3/2010
للدخول للموقع الرسمي للاستفتاء اضغط هنا
لمعرفة اماكن لجان الاقتراع اضغط هنا ثم اختر المحافظة والقسم
التعديلات الدستورية
اقترحت لجنة تعديل الدستور تعديل 8 مواد واضافة مادتين وحذف مادة واحدة
المواد المعدلة هي المواد : 75 , 76 , 77 , 88 , 93 , 139 , 148 , 179 , 189
واضافة المادة 189 مكرر و 189 مكرر ا
مادة 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.
مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.
مادة 148
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
التعديل
إلغاء المادة
مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
للدخول للموقع الرسمي للاستفتاء اضغط هنا
لمعرفة اماكن لجان الاقتراع اضغط هنا ثم اختر المحافظة والقسم
التعديلات الدستورية
اقترحت لجنة تعديل الدستور تعديل 8 مواد واضافة مادتين وحذف مادة واحدة
المواد المعدلة هي المواد : 75 , 76 , 77 , 88 , 93 , 139 , 148 , 179 , 189
واضافة المادة 189 مكرر و 189 مكرر ا
نص التعديلات الدستورية
مادة 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 76
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.
مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة 139
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.
مادة 148
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة 179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
التعديل
إلغاء المادة
مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
6:53 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثلاثاء، 15 مارس 2011
تصميم لوحة فنية جميلة طلاب الفنون التطبيقية بدمياط
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
9:50 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الشعب والجيش ايد واحدة مع التجريبية
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
9:46 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الأربعاء، 9 مارس 2011
شباب الثورة يزينون شوارع دمياط بالأعلام
قام شباب ثورة 25 يناير المباركة بدمياط بتزيين أعمدة الإنارة بلوحات تحمل ألوان علم مصر تحمل كلمات تحث علي حب الوطن والمحافظة علية و تحث علي التخلق بأخلاق الثورة.
حيث انتشرت اللوحات في كل شوارع المدينة و التي تميزت ببساطة معانيها كـ" أنا مصري أحب جاري ، شباب بيحب مصر" .
وتعد هذه المبادرة الايجابية من جانب الشباب بدافع الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاة بلدهم ومن أجل المحافظة علي أخلاق الثورة بين جيل الشباب.
ومن جانبهم أعرب المواطنين في الشارع الدمياطي عن تقديرهم لهذا العمل وتمنوا لمصر وشبابها دوام التقدم والازدهار.
وفي نفس السياق دشنت بعض الفتيات حملة تحت عنوان " بنات الرباط" لتزين المدارس و الشوارع عبر الرسومات الفنية المعبرة عن حب الوطن.
مشاركة الطالب/ كريم موسى
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
3:36 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الثلاثاء، 8 مارس 2011
كلمة من مدرسة دمياط التجريبية المطورة ع.م
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:30 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
وقفة احتجاجية للعاملين بتعليم دمياط بسبب مكافأة المولد النبوى
جدد العاملون بالتربية والتعليم بدمياط تظاهرهم بسبب تأخر صرف مكافأة المولد النبوى المحددة بقيمة شهر من أساسى الراتب لجميع العاملين.
وأضافوا أن القرار تم اتخاذه منذ أسبوع بعد موافقة محافظ دمياط على الطلب المقدم من عبد العال سعد عبد العال وكيل وزارة التعليم بدمياط،
وقامت جميع المدارس والإدارات التعليمية بإعداد الاستمارات المالية الخاصة بذلك.
وقالوا: فوجئنا بتوقف الصرف بزعم عدم توافر ميزانية تكفى المبلغ المطلوب وهو 16 مليون جنيه، ودعا العاملون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة ديوان مديرية تعليم دمياط يوم الاثنين القادم لحسم هذا الموضوع.
وأضافوا أن القرار تم اتخاذه منذ أسبوع بعد موافقة محافظ دمياط على الطلب المقدم من عبد العال سعد عبد العال وكيل وزارة التعليم بدمياط،
وقامت جميع المدارس والإدارات التعليمية بإعداد الاستمارات المالية الخاصة بذلك.
وقالوا: فوجئنا بتوقف الصرف بزعم عدم توافر ميزانية تكفى المبلغ المطلوب وهو 16 مليون جنيه، ودعا العاملون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة ديوان مديرية تعليم دمياط يوم الاثنين القادم لحسم هذا الموضوع.
مشاركة الطالب / محمد شتيلة
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:30 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
كشف تقرير رسمي صادر عن مديرية الصحة بمحافظة دمياط أن عدد حالات الإصابة بالمحافظة خلال أحداث ثورة 25 يناير وصل إلى 197 حالة، فضلاً عن ارتقاء شهيدين بالمحافظة واحد من أبناء دمياط و الأخر من محافظة الدقهلية ليصل عدد الشهداء لثلاثة شهداء من أبناء المحافظة.
و الشهداء هم :خالد أحمد علي يوسف (19 عامًا) من منطقة الشعراء، وقد توفي نتيجة لصدمة عصبية شديدة ونزيف دموي حاد"توفي بدمياط" ، محمد السعيد عز الدين عبد الجواد ياسين (البالغ من العمر 27 عامًا) حاصل على بكالوريوس علوم جامعة عين شمس 2005 و دبلومه فى التحاليل الطبية 2007 يعمل أخصائي تحاليل طبية بمجلس الشعب، "توفي بميدان التحرير" ، ياسر التابعي شعيب (البالغ من العمر 27 عامًا) من منطقة الشهابية أصغر إخوته البالغ عددهم أربعة، يعمل ترزيًّا بالقاهرة، "توفي بمدينة" .
وأكد التقرير أن عدد الإصابات التي وقعت يوم الثلاثاء 25 يناير وصل إلى 46 حالة، منهم من تلقَّى الإسعافات الأولية، وانتهت فترة علاجه، ومنهم من لا يزال يخضع للعلاج حتى الآن.
وأضاف: استقبل المستشفى العام 197 حالة إصابة من يوم 28 يناير حتى 15 فبراير؛ حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح متفرقة بالجسم نتيجة لإطلاق الخرطوش، وكسور ناتجة من طلق ناري، بالإضافة إلى حالات اختناق، كما تم استقبال حالة أزمة قلبية واحدة لكريم عبد اللطيف جوهر؛ نتيجة إطلاق رشاشات خرطوش، فضلاً عن 5 حالات مصابة بإصابات خطيرة تنوعت بين نزيف بالمخ وحروق متفرقة وكسور بعظام الساق.
واستقبل المستشفى التخصصي بالأعصر 13 حالة إصابة، تنوعت بين نزيف بالمخ وحروق وكسور بعظام الساق والجمجمة، وحالات اختناق متعددة نتيجة لاستنشاق الغازات المسيلة للدموع، وقنابل المولوتوف، والتي كان يتم إلقاؤها على المتظاهرين وهي منتهية الصلاحية.
كما استقبل مستشفى الرمد 34 حالة إصابة تنوعت بين انفجار بالعين، ونزيف دموي، وحالات أخرى تحتاج إلى تركيب عدسات.
واستقبل مستشفى الصدر حالة واحدة لأحمد محمد عرفة؛ حيث كان مصابًا بنزلة شعبية نتيجة للغازات المسيلة للدموع، بينما استقبل مستشفى فارسكور العام حالةً واحدةً فقط لعلي الله العربي؛ حيث كان مصابًا بجرح بالفخذ اليسرى؛ نتيجة لإطلاق النار.
وأظهر الحصر الثاني للشهداء بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالمحافظة أن عدد حالات الوفيات شهيدان هما: جلال أحمد جمعة عبد الكريم (23 عامًا) حاصل على دبلوم صنايع من مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكان يعمل بشارع الجلاء كبائع للخبز؛ حيث توفي يوم الجمعة الموافق 28/1/2011م، وجاء تقرير الطب الشرعي مؤكدًا لنتيجة التشريح، والتي أثبتت أن الوفاة كانت نتيجة تعرضه لإصابات نارية بالوجه والعنق والصدر؛ ما أدى لنزيف دموي حاد بالعنق وهبوط حاد بالدورة الدموية.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:03 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
بالصور.. أمن الدولة بدمياط يحرق جرائمه
ضبطت عدسة (نافذة دمياط) محاولة جهاز أمن الدولة بمحافظة دمياط لإحراق المستندات السرية والوثائق الخطيرة التي تثبت جرائم الجهاز ضدَّ المواطنين خلال عهد نظام مبارك البائد.
و قال شهود عيان لـ(نافذة دمياط): أنهم لا حظوا 3 عربيات ربع نقل محملة عدد كبير من المستندات و الأوراق و تدخل أماكن صحراوية تابعة لمنطقة شطا وقاموا بإنزالهم و أضرموا النار فيها .
ومن جانبة قام عميد أركان حرب محمد إسماعيل الحاكم العسكري لمحافظة دمياط بالتوجه للمكان و تحريز الأوراق التى تمكن الأهالي من انتشالها قبل أن تصل النار إليها .
و شملت هذة الأوراق بعض ملفات لأشخاص وعدد من محاضر متابعة لبعض الشخصيات السياسية و النقابات و الأحزاب و الإخوان و بعض ملفات مراقبة لبعض ضباط الشرطة و بطاقات تحقيق شخصية و جوازات سفر و أوراق ترجع لعام 1955.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
7:58 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
المشير يحدد مهام الحكومة الجديدة أهمية انتظام العمل وعودة الشرطة ومكافحة الفساد
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
7:43 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
منع تهريب حاويتيتن لأسرة مبارك من ميناء شرم الشيخ
تحفظت قوات الجيش والأجهزة الأمنية وسلطات ميناء شرم الشيخ البحري علي 2 عدد كونتينر (حاوية شحن كبيرة) يخصان أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أثناء شحنهما إلي مدينة تبوك السعودية.
ويتم فحصهما لمعرفة ما بداخلهما بعد وصولهما في ساعة متأخرة من ليلة أمس ، وكان ينتظرهما مركب قادم من السعودية لنقلهما إلي مدينة تبوك.
ويتم فحصهما لمعرفة ما بداخلهما بعد وصولهما في ساعة متأخرة من ليلة أمس ، وكان ينتظرهما مركب قادم من السعودية لنقلهما إلي مدينة تبوك.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
7:33 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
محامي مبارك إختفي من المحكمة والعائلة أيضا
لم يظهر الرئيس السابق حسني مبارك أمام محكمة الجنايات اليوم . ولم يظهر أي من أفراد أسرته . لا جمال ولا علاء ، ولا السيدة سوزان مبارك ..
كما لم يظهر أي محام للعائلة ، بعد أن إعتذر المحامي محمد حمودة عن القضية ..
وقد قال محمود حمودة في وقت سابق ان أسرة الرئيس بكامل أفرادها لا تزال موجودة فى مصر وأنه لا صحة لما تردد عن سفر أحد منها للخارج .
وقال حمودة ردا على سؤال عمرو اديب له عن مقابلته لموكليه فى القضية , قال حمودة : الامانة المهنية تمنعنى من الخوض فى هذا الحديث ولكننى اقول على مسؤوليتى الشخصية أن الأسرة بكامل افرادها لا تزال فى مصر .
وكان المحامي محمد حمودة قد اعلن مؤخرا اعتذاره عن الدفاع عن أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، وقال إنه لن يذهب اليوم إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لحضور جلسة طلب التحفظ على أموال وممتلكات مبارك وأفراد أسرته، وأضاف أنه سوف يرسل أحد
أعضاء مكتبه إلى المحكمة لإعلان اعتذاره عن الدفاع عنه مراعاة لمشاعر الشعب بصفة عامة وأبناء الثورة بصفة خاصة .
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
7:25 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
السبت، 5 مارس 2011
ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية خبرا عن محاولة انتحار جمال مبارك بالسم
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
4:21 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
ليلة سقوط أمن الدولة بـ6أكتوبر.. المبنى سقط خلال 25 دقيقة فى يد الجيش.. والضباط حاولوا الفرار.. والقوات المسلحة تحفظت على مستندات بتوقيع العادلى تضم معلومات عن الإخوان والسلفيين
لم يمكث مبنى أمن الدولة بأكتوبر العتيد سوى دقائق حتى سقط فى أيدى رجال القوات المسلحة، حيث تم التحفظ على كافة المستندات قبل إعدامها والقبض على ضابط الجهاز بعد مطاردة فى أنفاق المبنى تارة ومحاولة هروبهم من السور الخلفى تارة الأخرى.
العديد من الكواليس والمشاهد الغريبة التى شهدها المبنى قبل ساعات من حضور الجيش سردها أمناء مباحث أمن الدولة الهاربين من المبنى، حيث أكد أحدهم أنه فى الوقت الذى كان يحاكم فيه "حبيب إبراهيم العادلى" وزير الداخلية السابق بمحكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، صدرت أوامر من مسئولى مبنى أمن الدولة بأكتوبر بإحراق كافة المستندات والأوراق الخطيرة التى يحتويها المبنى، حيث تم تجميعها فى "كراتين" وإلقاؤها فى "مقلب" زبالة على بعد أمتار من سور المبنى وأشعلوا النيران فى معظمها.
تم القبض على العشرات من ضباط وأمناء شرطة أمن الدولة ووضعهم داخل سيارات تابعة للقوات المسلحة لنقلهم إلى معسكرات الجيش لحين التحقيق معهم، بالإضافة إلى التحفظ على العديد من المستندات الخطيرة التى لم يتم إحراقها.العديد من الكواليس والمشاهد الغريبة التى شهدها المبنى قبل ساعات من حضور الجيش سردها أمناء مباحث أمن الدولة الهاربين من المبنى، حيث أكد أحدهم أنه فى الوقت الذى كان يحاكم فيه "حبيب إبراهيم العادلى" وزير الداخلية السابق بمحكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، صدرت أوامر من مسئولى مبنى أمن الدولة بأكتوبر بإحراق كافة المستندات والأوراق الخطيرة التى يحتويها المبنى، حيث تم تجميعها فى "كراتين" وإلقاؤها فى "مقلب" زبالة على بعد أمتار من سور المبنى وأشعلوا النيران فى معظمها.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
1:53 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
تأجيل محاكمة "العادلى" لجلسة 2 أبريل القادم الادعاء يطالب بـ50مليون جنية لصالح الشهداء
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلى جلسة 2 أبريل القادم .
بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات.
وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .
وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .
ومثل حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قفص الاتهام، مرتديا زى الحبس الاحتياطى.. وسط حراسة أمنية مكثفة تكونت من أعداد كبيرة من رجال الجيش والشرطة، فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافى وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع كافة أشكال التصوير داخل قاعات المحاكم.
وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلى والتى تشكلت من فريد الديب المحامى (والذى تغيب عن الحضور) وحضر عنه محام يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامى عصام محمدى.. فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى ضد حبيب العادلى جراء ما اقترفه فى حق مصر، بحسب ما ذكروه أمام المحكمة , كما طالب المحامين المدعين بالحق المدنى بـ مبلغ 50 مليون جنية تدفع لصالح شهداء الثورة.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة فى القضية، والذى اتهم فيه العادلى بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.ونفى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من داخل قفص الاتهام، ماهو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، وذلك في ضوء سؤال المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة له (هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها؟).. حيث أجاب العادلي (لم يحدث).
وقدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا مذكرة مكونة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي تفيد ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي منحه أجلا كافيا للإطلاع على مستندات القضية والسماح لها بتصوير أوراقها ، مشيرا إلى انه لم يتسن له الإطلاع عليها حتى الآن، مطالبا بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الإطلاع ودراسة القضية.
من جهته ، طلب إبراهيم البسيوني المحامي أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام جميع وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ ، مشيرا إلى أن التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية سوف تكون جزءا من صفحات تاريخ مصر.
وأكد المحامي البسيوني إنه يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر.. فيما أثبت دفاع نقابة المحامين إدعائه بالحق المدني لصالح "شعب مصر" بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، وذلك لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.
وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلى والتى تشكلت من فريد الديب المحامى (والذى تغيب عن الحضور) وحضر عنه محام يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامى عصام محمدى.. فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى ضد حبيب العادلى جراء ما اقترفه فى حق مصر، بحسب ما ذكروه أمام المحكمة , كما طالب المحامين المدعين بالحق المدنى بـ مبلغ 50 مليون جنية تدفع لصالح شهداء الثورة.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة فى القضية، والذى اتهم فيه العادلى بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.ونفى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من داخل قفص الاتهام، ماهو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، وذلك في ضوء سؤال المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة له (هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها؟).. حيث أجاب العادلي (لم يحدث).
وقدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا مذكرة مكونة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي تفيد ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي منحه أجلا كافيا للإطلاع على مستندات القضية والسماح لها بتصوير أوراقها ، مشيرا إلى انه لم يتسن له الإطلاع عليها حتى الآن، مطالبا بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الإطلاع ودراسة القضية.
من جهته ، طلب إبراهيم البسيوني المحامي أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام جميع وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ ، مشيرا إلى أن التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية سوف تكون جزءا من صفحات تاريخ مصر.
وأكد المحامي البسيوني إنه يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر.. فيما أثبت دفاع نقابة المحامين إدعائه بالحق المدني لصالح "شعب مصر" بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، وذلك لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.
ويذكر انه كان هناك المئات من التظاهرين بعضهم من رجال الثورة يهتفون ضد العادلى مطالبين بمحاكمة كما يقولون " السفاح ". كما لم يحضر الى المحكمة اى احد من افراد اسرة العادلى .
وقد وردت شكاوى من الصحفيين من ممارسات رجال الشرطة السيئه ضدهم تحول ضد اداء عملهم لدرجة انتزاع المحمول من احد الصحفيين كان يحاول التقات صورة للعادلى.
وكانت قد بدأت صباح اليوم محكمة جنايات الجيزة أولي جلساتها لمحاكمة حبيب العادلي, وزير الداخلية السابق في محاكمة تاريخية نادرة المثال لأحد رموز الفساد في مصر, بتهمة غسيل الأموال التربح.تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة, المعروف عنه الحسم والصرامة في تطبيق القانون, وقد نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم, ومن المنتظر أن يحضر العادلي المحاكمة محبوسا من سجن طرةالتي حكم فيها بإعدام الملياردير هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في أول محاكمة لهما.
مشاهدة فيديو محاكمة حبيب العدلى
مشاهدة فيديو محاكمة حبيب العدلى
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
1:28 م
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الجمعة، 4 مارس 2011
بيان مهم جدا لكل مصرى من مدرسة دمياط التجريبية ع.م
يقول الله تعالى : " إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم "
أي أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على قوم بالأمن والعزة والرزق والتمكين في الأرض فإنه سبحانه وتعالى لايزيل نعمه عنهم ولايسلبهم إياها إلا إذا بدلوا أحوالهم وكفروا بأنعم الله ونقضوا عهده وارتكبوا ماحرم عليهم. هذا عهد الله
(ومن أوفى بعهده من الله) ؟
فإذا فعلوا ذلك لم يكن لهم عند الله عهد ولا ميثاق فجرت عليهم سنة الله التي لاتتغير ولاتتبدل فإذا بالأمن يتحول إلى خوف والغنى يتبدل إلى فقر والعزة تؤل إلى ذلةٍ والتمكين إلى هوان.
- لقد أطلقت ثورة الخامس والعشرين من يناير شرارة التغيير في روح الشعب المصري فالشعب الذي شعر لعقود طويلة أنه يعيش في وطن لا يملكه وحق يرى غيره يسلبه وانتماء وصل للحضيض بسبب امتهان الكرامة وفقدان الأمانة وانتشار الخيانة ...............
- فماذا بعد الثورة ...... شعارنا الى بيحب مصر يتعلم علشان مصر
(ومن أوفى بعهده من الله) ؟
فإذا فعلوا ذلك لم يكن لهم عند الله عهد ولا ميثاق فجرت عليهم سنة الله التي لاتتغير ولاتتبدل فإذا بالأمن يتحول إلى خوف والغنى يتبدل إلى فقر والعزة تؤل إلى ذلةٍ والتمكين إلى هوان.
- لقد أطلقت ثورة الخامس والعشرين من يناير شرارة التغيير في روح الشعب المصري فالشعب الذي شعر لعقود طويلة أنه يعيش في وطن لا يملكه وحق يرى غيره يسلبه وانتماء وصل للحضيض بسبب امتهان الكرامة وفقدان الأمانة وانتشار الخيانة ...............
- فماذا بعد الثورة ...... شعارنا الى بيحب مصر يتعلم علشان مصر
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا".وإنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
- لا بد من التغيير :.......
- تغيير السلوك
- تغيير منظومة القيم
- فلابد من تعديل السلوك السيئ إلى آخر حسن كما رأينا بأعيننا في ميدان التحرير
الأخذ بأسباب التقدم والرقي كما مر والإعداد الجيد { وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ } [الأنفال : 60 ]- لا بد من التغيير :.......
- تغيير السلوك
- تغيير منظومة القيم
- فلابد من تعديل السلوك السيئ إلى آخر حسن كما رأينا بأعيننا في ميدان التحرير
• تربية الجيل وغرس القيم في نفوسهم .
• الاعتناء بأصحاب المواهب ورعايتهم .
• الدراسة التطبيقية للمواد العلمية بدلا من النظرية .
• التشجيع على الابتكار والاختراع والمكافأة على ذلك .
• السرعة في منح براعة الاختراع بدلا من تجميدها لسنوات .
• بناء اقتصاد إسلامي وتسهيل الإجراءات بين الدول الإسلامية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بلدانهم الإسلامية خاصة أن الدول الإسلامية تملك ثروات هائلة وغير ذلك من الاسباب وفق الله ولاة امورنا وسدد الله خطاههم وهداهم الى الرشاد
أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
طلاب وطالبات مدرسة دمياط التجريبية المطورة ع .م
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
10:07 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
دمياط.. إنشاء ميدان لشهداء 25 يناير و إطلاق أسمائهم على أشهر الشوارع
بدأ اتحاد دعم الثورة بمحافظة دمياط بإنشاء ميدان لشهداء ثورة 25 يناير تخليداً لذكري الشهداء الذين روت دمائهم العطرة أرض مصر كثمن لحرية الشعب .
حيث تم إزالة ميدان البندر بمدينة دمياط و بناء ميدان جديد يحمل اسم شهداء ثورة 25 يناير كما تقوم جبهة دعم الثورة دراسة وضع أسماء الشهداء على أشهر أسماء شوارع المحافظة .
كما شهدت المحافظة بأكملها المئات من شباب الإخوان والقوى السياسية والجمعيات الأهلية يقومون بحملةً لتنظيف وتجميل شوارع مدن المحافظة، .
حيث قام عدد كبير من شباب الإخوان بحملة تجميل لبلدتهم وتزيينها والبدء في مرحلة جديدة حيث بدأوا بطلاء مداخل القري و أعمدة الكهرباء علي شكل علم مصر.
كما قام عدد من شباب الجمعيات الأهلية بتدشين حملة لإعادة إعمار المساجد و تزينها و تنظيفها بعد أن تم تقسيمهم على مساجد المحافظة .
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:51 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
د.عصام شرف المكلف بتشكيل الحكومة يشارك فى مظاهرات التحرير
الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد
وصل الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، إلى ميدان التحرير لمخاطبة المتظاهرين والتأكيد على أنه مع الثورة، حيث فوجئ المتظاهرون بدخول شرف إلى الميدان بمفرده باستثناء حارس واحد كان بصحبته.وبمجرد رؤية الشرطة العسكرية وأفراد الجيش المرابطة بالميدان للدكتور شرف هرولوا إليه وأحاطوه لحمايته من تدافع المتظاهرين عليه، وردد المتظاهرون هتافات "ارفع راسك فوق ..انت مصرى"، واصطحبت قوات الجيش شرف بصعوبة شديدة إلى ميدان التحرير للانتظار به حتى يخاطبهم بعد صلاة الجمعة.
فيما تدافع آلاف المتظاهرين نحو مجمع التحرير والذين كانوا يحيطون شرف أثناء توجهه للمجمع منتظرينه ليخاطبهم بعد صلاة الجمعة.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:37 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
أوباما يشيد بعملية انتقال السلطة فى مصر
قال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، إن أحد النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر، تمثلت فى شعور الشعب المصرى بأن قضية انتقال السلطة ملكه بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الشعور يتوافق مع الرغبة الأمريكية فى انتقال السلطة بشكل سلمى فى مصر.
وأضاف أوباما فى رده على بعض الأسئلة خلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض مع نظيره المكسيكى فيليب كالديرون: "إننا لم نر مشاعر معادية للولايات المتحدة الأمريكية نابعة من هذا الحراك فى مصر، وذلك لأن المصريين عرفوا أننا لم نحاول أن نفرض نتيجة معينة عليهم، ونفس الشىء حدث فى تونس".
وتابع: "أعتقد أن المنطقة ستراقب بعينيها كى تتأكد أننا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأننا أيضا نفعل ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولى وأن المجتمع الدولى مستعد للتصرف بالأصالة عن هذه القيم".
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:23 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور يوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتنتهى الساعة السابعة مساء.
والتعديلات المقترحة ستكون على المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 179، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكرراً، 189 مكرر (1) إلى الدستور.
وطالب المجلس الأعلى فى بيانه اليوم اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار.
والتعديلات المقترحة ستكون على المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور، بجانب إلغاء المادة 179، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكرراً، 189 مكرر (1) إلى الدستور.
وطالب المجلس الأعلى فى بيانه اليوم اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار.
مرسلة بواسطة
دمياط التجريبية الاعدادية بدمياط
في
8:10 ص
0
التعليقات
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة على Xالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)